The main objective of the act is to introduce legitimate, profitable replacements for conventional interest-bearing banking operations which are considered by Sharia to be usurious. A number of these replacement operations, used in time deposits (investment accounts), involve some nominate contract –other than loan- between the bank and its customers which allows the parties to share the proceeds of a production or trade activity done by either of them; that is, some kind of partnership in its broad meaning. The acting party can, at the same time, insure the loss of the investing party to remove the risks of partnership to the latter and give her the same immunity as loan does. These are: Muḍāraba, Muzāra‘a, Musāqāt, Murābaḥa, partnership (Sharaka), and direct investment. Other contracts suggested to be used in time deposits are: presale (salam), Istiṣnā‘, Ju‘āla, hire-purchase, and installment sale. For sight deposits (Qarḍ Ḥasan), lottery prizes are used in lieu of fixed interests to incentivize customers.
قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
فصل اول - (اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران)
ماده ۱ - اهداف نظام بانكي عبارتند از:
۱ - استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد كشور.
۲ - فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
۳ - ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسي.
۴ - حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
۵ - تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته ميشود.
ماده ۲ - وظايف نظام بانكي عبارتند از:
۱ - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
۲ - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
۳ - انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
۴ - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵ - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۶ - اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
۷ - عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
۸ - افتتاح انواع حسابهاي قرض‌الحسنه (جاري و پس‌انداز) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌مقررات.
۹ - اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰ - اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي.
۱۱ - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.
۱۲ - نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳ - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
۱۴ - قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.
۱۵ - صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.
۱۶ - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.
ماده ۳ - بانكها ميتوانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف - سپرده‌هاي قرض‌الحسنه:
۱ - جاري.
۲ - پس‌انداز.
ب - سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
تبصره - سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل ميباشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات‌اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ - بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) مي‌باشند و ميتوانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار‌را تعهد و يا بيمه نمايند.
ماده ۵ - منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده ۳ اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و‌رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اينعمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده ۶ - بانكها ميتوانند، به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:
الف - اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه.
ب - تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
فصل سوم - تسهيلات اعطايي بانكي
ماده ۷ - بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را به صورت مشاركت تأمين نمايند.
ماده ۸ - بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه‌گذاري مبادرت نمايند. برنامه آن گونه سرمايه‌گذاريها بايد در‌ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان‌دهي باشد.
تبصره - بانكها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‌گذاري نمايند.
ماده ۹ - بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خريد دين در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.
تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.
ماده ۱۰ - بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند.
تبصره - تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده ۱۰ توسط بانكها بلامانع است.
ماده ۱۱ - بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت‌اقساطي به مشتري بفروشند.
ماده ۱۲ - بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غير منقول را‌بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار‌نمايند.
ماده ۱۳ - بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به هر يك از عمليات ذيل مبادرت‌نمايند:
الف - مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم‌يدكي مورد درخواست، خريداري و به صورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند.
ب - آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.
ماده ۱۴ - بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض‌الحسنه به متقاضيان‌اختصاص دهند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده ۱۵ اصلاحي - كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده‌و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ - كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد‌تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به‌انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرائي،دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون‌اقدام نمايند.
تبصره ۲ - اشخاصيكه درقالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند مكلفند علاوه بر استرداد‌وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند.
تبصره ۳ - چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظاير آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌نظاير آن باستثناي حق‌التحرير بايد به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط ميباشد.
تبصره ۴ - در موارديكه وسائل نقليه موتوري (ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع‌الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص‌منتقل ميگردد بانك انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهند دست اول تلقي خواهد شد.
ماده ۱۶ - بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله،استصناع؛ مرابحـه و خريد دين نمايند.
ماده ۱۷ - بانكها ميتوانند، اراضي مزروعي و يا باغات را كه در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.
فصل چهارم - بانك مركزي ايران و سياست پولي
ماده ۱۸ - بانك مركزي ايران كه از اين پس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود در مورد شركتهاي دولتي كه سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نيست، فقط مي‌تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.
ماده ۱۹ - سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت (يك‌ساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيأت دولت تعيين شده و‌سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله و درازمدت كشور جهت تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم ميشود.
ماده ۲۰ - بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:
۱ - تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف و‌متفاوت باشد.
۲ - تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب‌طرحهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
۳ - تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
۴ - تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق‌الوكاله بكارگيري‌سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه توسط بانكها دريافت ميشود.
۵ - تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده ۶ و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد.
۶ - تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات،جعاله و قرض‌الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.
فصل پنجم - متفرقه
ماده ۲۱ - بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي نمي‌باشند.
ماده ۲۲ - بانكها ميتوانند، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي به عمليات مجاز‌بانكي مبادرت نمايند.
ماده ۲۳ - وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد و حق‌الوكاله جزو درآمدهاي بانكها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نمي‌باشد.
ماده ۲۴ - معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت‌هاي مالياتي اعطايي طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات توليدي به بانكهايي كه از لحاظ واردات‌و يا مالكيت جانشين كارخانجات و يا مؤسسات توليدي مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد.
ماده ۲۵ - واحدهايي كه بانكها در آنها مشاركت و يا سرمايه‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اين كه مشمول قانون ديگري‌باشند.
ماده ۲۶ - پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكي و لايحه قانوني اداره امور‌بانكها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب ميگردد.
ماده ۲۷ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از‌تصويب هيأت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت ۴ ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۲.۶.۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي